قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد إن الحكومة وجدت مع مجيئها عام 2019 إرثا خطيرا من الفوضى في مجال الاسكان، وأنه تم حل 95 % من المشاكل المرتبطة به حتى الآن من طرف وكالة التنمية الحضرية ومصالح القطاع المختصة.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام البرلمان الموريتاني اليوم.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على إعداد مخطط توجيهي للاستصلاح والعمران لمدينة نواكشوط في أفق 2040 “SDAU” الهادف إلى الحد من التمدد الأفقي السريع للعاصمة، وتحديد التوجهات العامة لتخطيط وتنظيم المدينة مع الاستغلال الأمثل لها.
وأكد الوزير أن القطاع أحرز في هذا الصدد تقدما جيدا “حيث أصبحنا في صورة ما ينبغي فعله، ولذلك تم إنجاز مخطط عمراني مرجعي ومؤمن للعاصمة، يتضمن نحو 500 ألف قطعة أرضية، كما تم حصر القطاعات التي تتطلب ضبطا ومراجعة وشرعت مصالح القطاع في مراجعتها وتصحيح وضعيتها”.
وقال الوزير إن المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران، حدد الوضع المثالي للعاصمة، وهو أن يتم توزيع مراكز النشاط في مختلف أطراف المدينة، بدلا من أن يظل قلب المدينة على وضعه الحالي وما يشكله من زحمة مرورية وأعباء مادية على المواطنين.
وحول الإشكالات المطروحة على مستوى القطع الأرضية كشف الوزير عن تقديم وزارتي المالية والإسكان لشكاية ضد مجهول، حول حصول تلاعب محتمل في بعض القطع، وتمت إحالتها للسلطات المختصة، وتجري الآن تحقيقيات مفتوحة في هذا الموضوع وستتم معاقبة من يثبت تورطه في هذا الملف، كما تشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير العدل مخصصة للنظر في ملف الاقتطاعات الريفية، وسترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
وطمأن الوزير من لديهم وثائق ملكية صحيحة في المناطق المعلنة ذات نفع عام في مقاطعة تيارت بنواكشوط الشمالية، بأنه سيُفتح خلال الأسبوع المقبل شباك في إدارة العقارات بوزارة المالية لهذا الغرض، بغية التأكد من صحة الوثائق، وسيتم تعويض كل من لديه وثائق صحيحة.