.gif)
أعلنت السلطات المالية فرض "حظرا باتا لأي حركة للمدنيين في منطقتي غابة واغادو وغابة غرينغالي" غير بعيد من الحدود الموريتانية، وجددت نفي مسؤولية جيشها عن الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة عدة مواطنين موريتانيين.
وقالت السلطات المالية في بيان وقعه وزير الإدارة الترابية واللامركزية، الناطق باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، إنه بخصوص اختفاء مجموعة من الموريتانيين في 5 مارس الجاري، "اتضح على مستوى الدليل المادي والتقني، عدم وجود أي دورية للقوات المسلحة المالية في المنطقة، خلال التاريخ المشار إليه وإلى غاية اليوم، ولا وجود لأي دليل مادي يدين قواتنا المسلحة الباسلة".