صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الحضرية رقم 04 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق للفترة 2022-2024.
ويسمح مشروع القانون بحلول وزارة التجهيز والنقل ممثلة في مؤسسة أشغال صيانة الطرق ETER محل البلديات فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية.
وأرجعت الحكومة القرار لافتقار البلديات إلى القدرة الفنية والمالية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال وكذلك من أجل ضمان انسيابية مرورية أفضل في المراكز الحضرية الكبيرة وخاصة مدينة نواكشوط.