ناقش مجلس الوزراء اليوم بيانا قدمه معالي وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بيه حول ظاهرة "شبيك" والقمار، وسبل حماية الملكية الخاصة والتبادلات في جميع مناحي الحياة.
ويكشف البيان أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار مؤسسات مالية، وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين، إذ بلغ حجم الخسائر المصرح بها لدى المصالح القضائية في ثلاث قضايا فقط، أزيد من 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية.
وأكد الوزير في تعليق على الموضوع عقب اجتماع الحكومة أن البيان يتعلق بحماية الملكية الخاصة والتبادلات في جميع مناحي الحياة، الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع اليوم، لارتباطه بسيادة القانون، ولكونه يشكل هاجسا يؤرق المواطنين والمسؤولين على حد سواء، مؤكدا على ما يحظى به من أهمية لدى الحكومة نتيجة انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في هذا الإطار على تشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، وقامت اللجنة المذكورة بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر.
واعتبر الوزير أن من أهم العوامل التي أدت لاستفحال الظاهرة هشاشة أنظمة الرقابة، وغياب إجراءات الحد من الأخطار، وتداخل الصلاحيات، وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، وعبر عصابات ما يعرف محليا بـ"شبيكو"، إلى جانب التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.
وأكد الوزير وضع خطة عمل شاملة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، ومواجهة هذه الظاهرة، معبرا عن أمله في أن يكون من أبرزها نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها، واضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، إضافة إلى وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة.