أمر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية -زوال اليوم الثلاثاء- بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله. و ينص القرار الجديد على إلزامه بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.